معنای اصطلاحی تعارض

2-2.معنای اصطلاحی تعارض

شیخ انصاری قدس سره تعریف مشهور درباره تعارض را چنین میداند:

التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد؛تعارض عبارت است از نا سازگاری مدلول و مفهوم دو دلیل به گونه تناقض یا تضاد.

تعارض بنا به تعریفی که شیخ انصاری قدس سره آن را به مشهور نسبت میدهد،از اوصاف عرضها است.آخوند خراسانی می فرمایند:

التعارض هو تنافی الدلیلین او الادله بحسب الدلاله و مقام الاثبات علی وجه التناقض او التضاد حقیقـﺔ او عرضها…برخی اصولیین،تعریف آخوند را مناسب دیده و برخی دیگر تعریف مشهور را که شیخ انصاری آن را انتخاب نموده میپسندند.امام خمینی قدس سره،محقق خویی قدس سره،شیخ عبدالکریم حائری(ره) و شهید صدر(ره) تعریف مشهور را پذیرفته اند.منظور صاحب کفایه از تعریف تعارض،به این نحو که تعارض را از اوصاف دلیل میداند نه اوصاف مدلول و مفاد دلیل این است که موارد جمع عرفی از قبیل ورود،حکومت،تخصیص،تخصص و تقیید را از شمول تعارض خارج کند؛زیرا در این موارد،بین مدلول ادله و مفاد آنها تنافی برقرار است،اما از حیث مقام اثبات و حکایت و دلالت،تمانع و تکاذب نیست،بلکه بعضی قرینه بر سعه و ضیق مدلول دلیل دیگر خواهند بود.در واقع مرحوم خراسانی عقیده دارند که در ورود،حکومت،تخصیص،تخصص و تقیید بین مدلول ادله تنافی بدوی است ولی با توجه به نحوه دلالت دلیل وارد،حاکم،خاص،مقید و غیره تنافی برطرف میگردد و این موارد از شمول تعارض خارج میشود.

محقق ایروانی قدس سره در همین زمینه میفرمایند:

در دلالت و کشف و اراده،تعرض معقول نیست مگر به تبع واقع مکشوف.پس در حقیقت،تعرض در مدلول دو دلیل واقی میشود و توصیف دو دلیل به متعارض بودن،توصیف مجازی و بالعرض است.

شهید صدر پس از بیان عباراتی در مورد مفهوم تعارض نتیجه می گیرند:

1.محقق خراسانی تلازم میان تنافی بین دو مدلول و تنافی بین دو دلیل را درنظر نمی گیرند و معتقد است که تنافی بین دو مدلول در موارد جمع عرفی وجود دارد ولی بین دو دلیل در این موارد وجود ندارد.

2.محقق نائینی تنافی بین دو مدلول در موارد جمع عرفی را نفی می کند چه رسد به تنافی بین دو دلالت.

3.محقق خراسانی و محقق نائینی متفق القولند که موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارج است.

از نظر شهید صدر میان تنافی بین دو مدلول و دو دلالت تلازم وجود دارد .

اصولیین همگی در تعریف تعارض سعی و اهنمام ورزیده اند که تعریف اصطلاحی تعارض را به تعارض مستقر اختصاص دهند و موارد جمع عرفی را از تعریف خارج سازند؛ چه آنان که تعریف مشهور را پذیرفته اند و چه آنهایی که تعریف آخوند خراسانی را انتخاب نموده اند.

دکتر جعفری لنگرودی در بیان معنای تعارض می فرمایند:

تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر به طوری که جمع بین آنها مقدور نباشد .

همچنین ایشان ذیل عنوان تعارض امارات می نویسند:

تغایر و نا سازگاری بین مدلول دو اماره مانند تغایر مدلول دو حدیث و یا تغایر مدلول یک آیه و یک حدیث و یا تعارض اقتضای دو اجماع و مانند اینها.

این حقوق دان در زمینه اصطلاح تعارض دو دلیل بیان می دارند :

هر گاه مدلول دو دلیل غیر قابل جمع باشند حالت بین این دو دلیل را تعارض دو دلیل می نامند.اگر تعریف مشهور اصولیان از تعارض را شامل تعارض بدوی(غیر مستقر) بدانیم مطلوب ما حاصل شده است؛ اما با توجه به اینکه علامای اصول سعی و اهتمام در خروج موارد جمع عرفی ــ حتی آنان که اخذ به تعریف کرده اند ــ در اینجا تعریف جامع ای از تعارض که هر دو قسم آن را شامل شود و شرایط عمومی تحقق هر دو را پوشش دهد ارائه می گردد:

«تعارض عبارت است از برخورد مدلول دو یا چند دلیل کامل عرفی در مرحله جعل و انشاء اعم از اینکه قابلیت جمع عرفی بین ادله موجود باشد یا نه»

دلیل انتخاب تعریف عام تعارض چیست ؟ چرا تعریف اصولی را مبنا قرار نداده ، یک تعریف عام از تعارض بیان شد؟ توجیح انتخاب این تعریف به شرح ذیل است:

در تعارض بدوی ظاهر دو کلام عرفاً با هم برخورد دارند ، اما این برخورد با یک دقت عرفی حل شدنی است . عرف این برخورد را نفی نمی نماید، بلکه آن را به راحتی حل می کند. اگر راه حل جمع عرفی نبود قطعاً این برخورد مستقر می شد.در واقع برخورد دو دلیل بدواً وجود دارد ولی به مرحله استقرار نمی رسد و عرف همان ابتدا آن را از بین می برد.به علاوه شرایط عمومی تعارض در تعارض بدوی محقق است.علت حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقید چیست؟ علت برتری حاکم بر محکوم چیست؟ اگر دو کلام تعارض ندارند ، نوبت به این تصرف در ظهور یکی از عدله نمیرسد . پس برای رفع این برخورد ابتدایی ، به این قواعد متصل میشویم.

برخی اصولیین تعارض را به بدوی و مستقر تقسیم بندی کرده اند و همین اتصاف عنوان « بدوی» به عبارت «تعارض بدوی» ، از تحقق عنوان موصوف (تعارض ) نشان دارد؛زیرا باید موصوفی تحقق پذیر باشد تا صفت به آن متصف شود و موصوف در اینجا تعارض است .غرض اصولیین از اینکه تعارض بدوی را تعارض نمی دانند ، این است که قواعد حل تعارض مستقر نسبت به موارد تعارض بدوی اجرا نمی شود نه اینکه در موارد تعارض بدوی ، تعارض وجود ندارند؛زیرا اگر این چنین بود ؛ نه این عنوان را در باب «تعارض ادله » مطرح میکردند و نه از قواعد حل تعارض بدوی سخن به میان می آوردند.وقتی عرف ، یکی از ادله را بر دیگری ترجیح می دهد و ظهور یکی را بر ظهور دیگری مقدم می دارد،این عمل،به نوعی وجود سابق تعارض را نشان میدهد؛زیرا ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری ، از معارضه دو دلیل حکایت دارد و اگر دو دلیل معارض هم نبودند ، سخن از ترجیح به میان نمی آمد .

ممکن است به این مطلب ایراد شود که این دو دلیل  در نظر عرف ، یک کلام واحد به حساب می آید و افت و خیزهای درون یک دلیل ، داخل در بحث تعارض نیست ،بلکه به فرایند شکل گیری داخل یک کلام و انعقاد ظهور عرفی آن مربوط است و از این رو ، دلیل دیگر در عرض آن دلیل وجود ندارد تا تعارض پیش آید.

به این ایراد اینگونه پاسخ داده می شود که عرف دو دلیل متعارض را یک کلام واحد به حساب نمی آورد ؛ زیرا در این صورت ، قاعده حمل مطلق بر مقید یا عام بر خاص یا برتری دلیل حاکم بر دلیل محکوم،مطرح نمی شود تمام این موارد ، از تعدد ادله نشان دارد نه یگانگی دلایل مطلق و مقید یا عام و خاص یا حاکم و محکوم .البته نتیجه اجرای قاعده حل تعارض بدوی ، جمع دو دلیل و رفع نا سازگاری میان این دو به صورت یک کلام واحد و یک کل یکپارچه است؛ اما  واضح است که جمع دو دلیل به صورت یک کلام واحد ، نتیجه اجرای قاعده حل تعارض و برای رفع تعارض بین دو دلیل است،نه اینکه در بدو امر تعارض به وجود نیامده باشد .  بنا براین، قابلیت جمع عرفی دو دلیل ، مانع از تحقق ابتدایی تعارض این دو دلیل نمی شود.

در باره تعریف عناصر مذکور از تعارض و شرایط عمومی و اختصاصی تحقق تعارض در پست های بعدی مفصلاً بحث خواهد شد

کاربرد عدالت در حل تعارض(مفهوم عدالت)

به نظر ارسطو ، عدالت به معنای عام ، اعتدال در کارها و تمام فضایل را شامل می شود و به معنای خاص ، به مفهوم برابر داشتن و فضیلتی است که به موجب آن

«باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد » سیسرون عامل دیگری را در آن می افزاید و عقیده دارد: باید به هرکس آنچه را که حق اوست داد  به شزط آن که به منافع عمومی زیان نرسد.

امام علی (ع ) در تعریف عدالت می فرمایند:

العدل یضع الامور مواضعها...، عدالت هر چیزی را رد جای خود می نهد

همچنین تعریف دیگر که معروف است در تفسیر المیزان وجود دارد :

و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه ، ووضعه فی موضعه الذی ینبغی له ؛

دکتر کاتوزیان در مورد مفهوم کلی عدالت می گوید :

در مفهوم کلی عدالت ، به صورتی که بیان شده است ، هیچ گفت وگویی وجود ندارد.ولی همینکه بخواهند از این مفهوم کلی ، قواعد جزئی بسازند و آن را با واقعیتهای اجتماعی منطبق سازند ، اختلاف سلیقه ها شروع می شود...

یکی دیگر از نویسندگان ، پس از اینکه عدالت را « رعایت تعادل قانونی بین منافع موجود » تعریف می کند ، می گوید :

مفهوم عدالت ، به قدری مبهم است که نمی توان مباحث حقوق را بر آن استوار نمود.حق آن است که مفهوم کلی عدالت را با توجه به تعاریفی که نقل شد ، مشخص و روشن بدانیم .اما در خصوص تشخیص مصداق عدالت دربین متفکران اختلاف نظر است . معیارهایی در این زمینه گفته شده ؛ از قبیل : حکم عقل ، اراده خداوند ومذهب ، وجدان عمومی و باور اکثریت مردم ،نظر بهترین و صالح ترین مردم و نظر دولت . دکتر کاتوزیان در هنگام نتیجه گیری پس از بیان این معیارها می نویسد: در تشخیص عدالت ، ملاک ، داوری عمومی نیست؛ باید از مجموع عقاید علمای اجتماعی و رویه های قضایی آن را در هر دوره ای استخراج کرد .

نظر به تعاریفی که برای عدالت گفته شده ، به این نتیجه میرسیم که برای عدالت الگویی وجود دارد که آن الگو معیار شناخت عدالت است. مثلاً تعریف بزرگ متفکر و اندیشه ورز بشرییت ، حضرت علی (ع) از وجود الگوی قبلی حکایت میکند .

وقتی که ایشان می فرمایند : « عدالت هر چیز را در جای خود می نهد» بنابراین باید جایی برای اشیاء و چیزها تعیین شده باشد تا عدالت چنین کند . تعریفی که عدالت را «اعطای حق به ذی حق» میداند نیز از وجود قبلی حق و تعیین آن به وسیله مرجع معتبر حکایت دارد . با رجوع به این منبع معتبر ،مصادیق عدالت را در خارج می توان شناخت .اما اکنون این سوال مطرح میگردد که چه مرجعی صلاحیت تعیین حق و جایگاه امور را دارد؟از بین ملاکهای گفته شده ، اراده خداوند ترجیح دارد؛ زیرا او حکیم مطلق است و دید او به تعیین جایگاه هر چیز و حق افراد ، کامل ترین است عقل انسان توانایی محدودی دارد و مصالح و مفاسد امور را به تنهایی نمی تواند تشخیص دهد . اراده عمومی و عرف نیز ممکن است به خطا رود؛ زیرا حرکت آنان از نیروی عقل اذن می گیرد و عقل نیز قلمرویی محدود در شناخت امور دارد . دولت نیز نهادی است که انسان آن را می گرداند و محدودیتهای بشری به آن هم سرایت می کند . پس بایستی به منبعی مطمئن و سلیم از خطا تمسک جست و این منبع کسی جزخداوند متعال نیست .پروردگار احکام شریعت اسلامی را به مثابه الگویی برای تشخیص عدالت نازل فرموده است . دو روایت از حضرت علی (ع) در جهت اثبات الگو بودن شریعت اسلام برای شناخت عدالت ذیلاً بیان می گردد :

عدل بر چهار پایه برقرار است : فکری ژرف اندیش ، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی .پس کسی که درست اندیشد ،به ژرفای دانش رسید و آن کسی که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زلال شریعت نوشید و کسی که شکیبا شد و در کارش زیاده روی نکرد ، با نیک نامی در میان مردم زندگی خواهد کرد.عبارت فوق رسیدن به حقیقت دانش را یکی از پایه های عدل می داند و اثر رسیدن به حق و حقیقت را وصول به شریعت مقدس میشمارند و به نوعی شناخت حقیقت را با جستجویی در احکام اسلام میسر می داند .او [حضرت مهدی (عج)]عدالت واقعی را به شما نشان خواهد داد که چگونه است و احکام قرآن و سنت پیامبر (ص) را که متروک مانده زنده خواهد نمود .از این خطبه بر می آید که عدالت همان احکام شریعت اسلام است و قانون گذار واقعی ، عدل واقعی را می شناسد . عبارت اخیر این خطبه ، مفسّر جمله اول در مفهوم عدالت واقعی است و جمله دوم معطوف علیه جمله اول محسوب می شود.تا اینجا نتیجه گرفتیم که عدالت ، الگوی پیشین می خواهد  و این الگو ، دین اسلام است . از آنجا که حکم تمام فروعات در دین صریحاً بیان نشده ، نیاز به اجتهاد کاملا احساس می شود . در اجتهاد ، فقیه به خارج از مجموعه دین پناه نمی برد بلکه سعی میکند تا حکم فرع را با ارجاع به اصل ، به دست آورد و این یعنی همان الگو بودن دین برای تحقق عدالت .در حقوق نیز اینگونه است و عدالت با توجه به قواعد حقوقی مستنبط از قانون ، عرف، رویه قضایی و سایر منابع نظام حقوقی ، شناخته می شود .پس اگر حقوق دانی عدالت را از دل این قواعد و اصول حقوقی خارج نکند ، این عمل او عادلانه نبوده و با عدالت هم منطق نیست .چه اینکه در اسلام هم با توجه به مفهوم اجتهاد و سخنان بزرگانی چون حضرت علی (ع) عدالت از درون احکام شریعت اسلامی استخراج می شود ؛ نه اینکه الگویی خارج از  قواعد و اصول اسلامی وجود دارد و اصول و قواعد شریعت اسلام از آن الگو (عدالت) تبعیت میکنند . نظر به استخراج عدالت از درون نظام حقوقی ،اگر قواعد حقوقی ، در بیان حق و جایگاه امور صراحت نداشتند و یا تعارض ، ابهام و یا نقض وجود داشت ، باید به اصول کلی حقوقی و روح قانون رجوع کرد تا عدالت اجرا گردد.